تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ در حوزه بیمه شخص ثالث بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۷۳۰۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:در این جلسه موضوع استفساریه قانون برنامه پنج‌ساله مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد متن نهایی این استفساریه تا جلسه بعدی کمیسیون، با همکاری مرکز پژوهش‌ها و سازمان مالیاتی نهایی شود. این استفساریه پس از تصمیم گیری کمیسیون به صحن ارائه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد:همچنین در این جلسه طرح اصلاح برخی قوانین و مقررات شهرداری‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت لذا با توجه به اینکه این طرح نیاز به بررسی‌های بیشتر داشت، رسیدگی به آن جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در این جلسه تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ در حوزه بیمه مطرح شد لذا جمعی از نمایندگان این تقاضا را به دلیل تخلفات برخی دستگاه‌ها در این حوزه مطرح کرده بودند. از این رو رییس کل بیمه مرکزی، مسئولین شرکت‌های بیمه‌ای، مسئولین راهداری، مسئولین سازمان هلال احمر، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی پیرو بررسی این موضوع در کمیسیون حاضر شدند.
وی تشریح این مسئله بیان کرد: به موجب قوانین مربوط به بودجه سنواتی، مقرر شده تا شرکت‌های بیمه‌ای در سال ۱۴۰۱، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اصل حق بیمه شخص ثالث به حساب خزانه داری کشور واریز کنند تا این منابع به سازمان راهداری، نیروی انتظامی، صداو سیما، اورژانس، پزشکی قانونی، هلال احمر اختصاص پیدا کرده و در جهت رفع نقاط حادثه خیز و فرهنگ سازی برای کاهش تصادفات هزینه شود.
وی تاکید کرد: علی رغم اینکه شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت و سهم خود را انجام داده اند، اما این منابع به طور کامل به دستگاه‌ها پرداخت نشده است، یعنی پرداخت‌ها به برخی از دستگاه‌ها کمتر از پنجاه درصد بوده که یک انحراف از قانون قلمداد می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:بنابراین مقرر شد گزارش نهایی این تخلفات به درستی احصا و به صحن ارسال شود تا در صورت تایید، این گزارش برای رسیدگی به قوه قضاییه ارائه شود.
وی با اشاره به حضور رییس سازمان بهزیستی در کمیسیون بیان کرد: رییس سازمان بهزیستی با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی درباره اقدامات این سازمان ارائه کرد. همچنین مسئولان این دستگاه برخی مشکلات بودجه‌ای خود را نیز مطرح کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۷۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است